رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية أعلنت تجميد حراكها لمدة شهر.

 

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، عن تجميد حراكها لمدة شهر كامل وعدم تمديد الإضراب من أجل "استكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وقالت لكل العاملين في الجامعة إنّه "بناءً على تحرككم المبارك، استطعنا التواصل وايصال الصرخة لجميع الأطراف المعنية بملف الجامعة وفي طليعتهم المسؤولين الذين التقيناهم خلال الأسبوع المنصرم، وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون، إضافةً لرئيس الجامعة بسام بدران الذي عقدنا معه لقاءً مطولا".

ولفتت الهيئة إلى "أننا استطعنا تحقيق خطوة استراتيجية بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة. وقد بادر العديد من السادة النواب إلى توقيعه ليسلك مساره الإداري في المجلس النيابي".

وأضافت "استطعنا في لقائنا مع وزيرة التربية تثبيت جميع مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وبتنا مع وزيرة التربية على تفاهم تام وواضح بأحقية المطالب وخطة الطريق الواجب اتباعها لتحقيقها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية".

وذكرت "أننا استطعنا حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع"، و"استطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى 400 دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك. خاصةً وأن الإنتاجية باتت تُدفع من ميزانية الجامعة حيث لا يمكن التصرف بالأموال دون إطار قانوني من الوزارات المعنية. فبعد التفاوض، كان رقم 400 دولار هو السقف الأعلى المتاح في أموال الجامعة حالياً. وفي هذا السياق، نؤكد أن هذا الرقم غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة".

وتابعت الهيئة "فيما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمال) وهو في طريقه إلى رئاسة الجهورية للتوقيع في وقت قريب جداً (أيام معدودة)، خاصة مع الاهتمام الإستثنائي الذي أبداه فخامة رئيس الجمهورية لملف الجامعة اللبنانية"، و"في موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواتنا مع القطاع العام، أرسلت رئاسة الجامعة الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسلم والتسليم في رئاسة المجلس، لكن الأمور في طريقها للحل".

وكشفت "أننا اتفقنا مع رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار 27 وما لحقه من تفسيرات متعددة. وتوافقنا على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها. وقد كان رئيس الجامعة منفتحاً على حل وتفسير أي نقطة تشكل قلقاً للمدربين"، و"على أثر لقائنا برئيس الجامعة، طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين".

وأشارت الهيئة إلى أنّه "فيما يتعلق بموازنة صندوق تعاضد الموظفين التي كانت ١٥ مليار ليرة السنة الماضية، أكد الرئيس بالأرقام أنه طلب زيادتها إلى 20 مليار ليأتي الرفض من وزارة المالية وتخفضها إلى 3 مليار اعتباراً منها أن صندوق الموظفين لا زال حتى اللحظة مصنفاً في التعاونيات الزراعية، ولا إشراف للمالية على مخرجاته. وتفادياً لأي تأثر في أداء الصندوق، أكد الرئيس أن قضية دعم الصندوق محسومة، وهو سيجد الأبواب المالية المناسبة لتأمين 17 مليار المتبقية كما فعل السنة الماضية عندما أضاف 12 مليار إلى 3 مليار المقررة من المالية".

وأفادت بأنّه "في قضية ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة مؤخراً كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة".

وأوضحت أنّه "انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيءٍ جديد، خاصة وأن جميع الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها".

وقالت "نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع حضرة الوزيرة ونستمر به مع رئيس الجامعة. ولأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، خاصة وأننا نملك كل الجرأة للعودة إلى التحرك في اللحظة التي نجد فيها أن هذا المسار الحواري لا يؤتي أكُله".