بري أكّد عدم إمكانية تعديل قانون الانتخابات البلدية بسبب ضيق الوقت

 

تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، مع بدء العد العكسي لإنجاز استحقاق الانتخابات البلدية على 4 مراحل، بدءاً بمحافظة جبل لبنان في 4 أيّار المقبل.

فيما أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ تعديل قانون الانتخابات البلدية أصبح مستبعدًا نظرًا إلى ضيق الوقت، إذ "لم يعد هناك من متسع أمامنا لإجراء الانتخابات سوى أسابيع معدودة، ومجرد الدخول في تعديله سيؤدي حكماً إلى تأجيل إجراء الانتخابات البلدية"، في موعدها الذي حدده وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، و"نحن من جانبنا نلتزم بإنجازها، ولا نؤيد ترحيلها إلى موعد لاحق".

وأكّد على "الحفاظ على المناصفة في بيروت وتوفير الحماية لها"، معتبرًا أن "الاستعاضة عن التعديل تكون في قيام أوسع تحالف سياسي تنخرط فيه الأحزاب والتجمعات السياسية والعائلات؛ خصوصاً الفاعلة منها، شرط أن تلتزم بالاقتراع للائحة الأقرب إلى تحقيق المناصفة".

وإذ شدد على التزام الأحزاب والقوى السياسية بالتصويت للّائحة التي تُعَدّ الأقرب للفوز في الانتخابات، أكّد في المقابل التزامه و"حزب الله" بـ"تأييدها فعلاً لا قولاً، على أن ينسحب ذلك على الجهات الأخرى".

وقال بري إن "هناك حاجة وطنية لقيام أوسع تحالف في ضوء عزوف تيار المستقبل عن خوض الانتخابات البلدية، وهذا ما توارد إلينا".